-
مسؤول سابق: السفينة الغارقة أمام تونس "تركية".. وتهرّب النفط الليبي
-
وزير تونسي سابق: السفينة مملوكة لشخص تركي، وتقوم بتهريب النفط الليبي إلى مالطا وجنوب إيطاليا
ذكر مبروك كرشيد، الوزير التونسي السابق ورئيس حزب الراية الوطنية، إن السفينة التي غرقت بسواحل ولاية قابس يوم السبت، وعلى متنها 750 طناً من الوقود، كانت تستولي على الوقود الليبي وتهربه من خلال الموانئ الغربية.
وأوضح الوزير التونسي ضمن تصريحات إعلامية الأحد، إن السفينة الغارقة مشبوهة، وتتحرك إلا في البحر المتوسط، وهي مملوكة لشخص تركي وتقوم بتهريب النفط الليبي إلى مالطا وجنوب إيطاليا".
اقرأ أيضاً: لتجنّب كارثة بيئية بعد غرق سفينة وقود.. دول تعرض المساعدة على تونس
مؤكداً إنها "لم تأت من ميناء دمياط كما يشاع، بل كانت في صفاقس وسط تونس، ثم تحركت نحو الشواطئ الليبية قبل تعود نحو المياه التونسية، ويتم التخلص منها وإغراقها".
وفنّد بالتالي الوزير التونسي السابق، جميع الأخبار المتداولة بأنها قادمة من ميناء دمياط، علماً أن وسائل إعلام تونسية، كانت قد ذكرت قبل يومين، أن سفينة تحمل العلم الغيني، قادمة من ميناء دمياط على متنها 750 طناً من الوقود، غرقت بسواحل مدينة قابس، وجرى إنقاذ طاقمها والبد في حصر تسريباتها.
السفينة اللى غرقت قبل أيام أمام سواحل تونس🇹🇳 تبين أنها سفينة تركية🇹🇷 وكانت محملة بنفظ ليبي🇱🇾 مسروق من ليبيا وكانت هتبيعه لمالطا بحسب الوزير التونسي السابق مبروك كرشيد pic.twitter.com/pWLVn21znS
— شؤون تركية (@TurkeyAffairs) April 17, 2022
وكانت قد بدأت السلطات التونسية، الأحد، محاولات جديدة وعاجلة لتفادي كارثة تسرب حمولة سفينة تجارية على متنها 750 طناً من الوقود غرقت قبالة سواحل قابس جنوب شرقي البلاد، وحماية سواحلها من تلوث بحري محتمل، وبالتزامن مع ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقاً في حادث غرق السفينة للوقوف على أسبابه واتخاذ كل الإجراءات القانونية الضرورية واللازمة.
وفي هذا السياق، قالت وزارة النقل في بيان إن فريقاً من الغواصين نزل إلى موقع غرق السفينة المنكوبة لمعاينة وضعيتها وتحديد مكان تسرب المحروقات وتطويقها، للحيلولة دون وقوع تلوثّ بحري سيكون له انعكاسات بيئية سلبية.
وأشارت الوزارة إلى وجود إمكانية لشفط كمية المحروقات الموجودة على متن السفينة، وسيتم في هذا الإطار وضع حواجز للحد من انتشارها في البحر في حال تسربت، كما أشارت إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى عدم تسرّب مادة "الغزوال" إلى البحر من الشحنة المحمّلة على السفينة المنكوبة.
ليفانت-وكالات
